ميرزا محمد على ( معلم حبيب آبادى )
903
مكارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار ( فارسى )
تأليف ايشان به عكس اشتهار يافته : كتاب فقه او « شرح كبير » و كتاب اصول ميرزا « قوانين » در اشتهار كالشمس فى رابعة النهار است . و در ( ص 140 ) نوشته كه : آن بزرگوار على سبيل الاستمرار در هر شب جمعه از اول شب تا صبح احياء و بعبادت حضرت آفريدگار اشتغال داشت ، انتهى . و اينك صورت تأليفات آن جناب كه بنا بمرقومات « قصص : 140 » اكثر آن رسائل است : اول أجزاء غير تامه در « شرح كتاب مبادى الوصول » بسوى علم اصول تأليف علامه حلى ( ره ) . دويم « حاشيه بر معالم الاصول » شيخ حسن شهيدى كه آن را در أوان كودكى كه مباحثه آن كتاب را مىنموده در اطراف آن نوشته و مدون نشده . سيم « حواشى متفرقه بر كتاب الحدائق الناضره » تأليف شيخ يوسف بحرينى . چهارم « حواشى متفرقه بر كتاب مدارك الاحكام » در شرح « شرايع الاسلام » كه « مدارك » تأليف سيد محمد عاملى است ، و همانا مدارك ( بهطورىكه از « أقرب الموارد » برمىآيد ) جمع مدرك به صيغه اسم مفعول باب افعال است بمعنى مواضع طلب أحكام ، و صيغه مجرد از آن بدين معنى استعمال نشده . پنجم « رساله در اجماع و استصحاب » . ششم « رساله در اصالت برائت ذمهء زوج از مهر » و اينكه بر زوجه است كه اشتغال ذمت زوج را بدان ثابت كند . هفتم « رساله در اختصاص خطاب شفاهى بحاضر در مجلس خطاب » چنان كه در مذهب شيعه است . هشتم رساله مختصر نيكوئى در « اصول خمس » . نهم « رساله در تثليث تسبيحات اربع در دو ركعت آخر » و كيفيت ترتيب نمازهاى قضاء از ميت كه بعضى از اجلاء نجف اين دو مسئله را از آقاى بهبهانى سؤال كرده و وى اشاره بدان جناب در جواب فرموده . دهم « رساله در تحقيق حجيت مفهوم موافقت » . يازدهم « رساله در تحقيق اينكه منجزات مريض از ثلث حساب مىشود يا از اصل تركه » . دوازدهم « رساله در تحقيق حكم استظهار حائض » كه خونش از ده روز بگذرد . سيزدهم رساله در « ترجمه رسالهء اصول خمس فارسى » دائى و استادش آقاى بهبهانى به عربى . چهاردهم « رساله در جواز اكتفاء بيك ضربت درا ؟ ؟ ؟ تيمم مطلقا » . پانزدهم « رساله در حجيت شهرت » چنان كه مذهب شهيد ( ره ) است . شانزدهم « رساله در حليت نظر بأجنبى فىالجمله و اباحت شنيدن صداى او » بهمينطور . هفدهم « رساله در مكلف بودن كفار بفروع » در نزد شيعه بلكه غير ايشان نيز بجز أبو حنفيه . هيجدهم كتاب « رياض المسائل » در بيان احكام شرع بدلائل در دو جلد ، كه معروف